به گزارش صدای بورس، شرکت مبین انرژی خلیج فارس از شفاف سازی در خصوص شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شایعه ابطال نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ خبر داد.
شرکت مبین انرژی خلیج فارس با نماد مبین در بورس فعالیت دارد اعلام کرد؛
به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شایعه ابطال نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند تا این تاریخ ابلاغیه و دادنامه دیوان عدالت اداری از منابع رسمی در خصوص خبر یا شایعه فوق به این شرکت ارائه نشده است. بدیهی در صورت هر گونه ابلاغ رسمی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
در خصوص شایعه و اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون ابطال نرخنامه سال ۱۴۰۰ سرویس های جانبی مهدی فرزانه، نائب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مین انرژی خلیج فارس موارد زیر را جهت شفاف سازی به سازمان بورس ارائه داد؛ که استحضار می رساند؛
۱ - در تاریخ ۱۳۰۳/۸/۲۹ شکایت بعضی شرکتها از شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت و نرخنامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۰۰ در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید این جلسه غیر حضوری و بدون دعوت از طرفین دعوا صورت پذیرفت
۲-تاکنون ابلاغیه و نامه از منابع رسمی در خصوص خبر یا شایعه فوق و در خصوص نتیجه قطعی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه بصورت مستقیم و نه بصورت غیر مستقیم به این شرکت اعلام نشده است و با توجه به غیر حضوری بودن جلسه مذکور، شرکت مبین انرژی صرفا از طریق فضای مجازی ) و بصورت ناقص ) از بعضی نتایج امر مطلع شده است .
۳- همانگونه که ذکر شد شکایت مذکور توسط بعضی شرکت ها بر علیه شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقامه شده و شرکت مبین انرژی از منظر حقوقی مدخلیتی در این قضیه نداشته و ندارد. اما با توجه به اینکه نتیجه رای صادره بر صورت های مالی شرکت مبین انرژی تاثیر گذار خواهدبود.
لذا شرکت مبین انرژی از بدو امر پیگیر موضوع بوده و این امر را ادامه خواهد داد. در خاتمه به استحضار سهامداران گرامی می رساند حتی با فرض ابطال نرخنامه مذکور از منظر تجاری و منطقی باید نرخنامه جایگزین که متضمن منافع شرکت و سهامداران محترم باشد. مشخص و اعلام شود و این شرکت برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران خود بر اساس سناریوهای محتمل و سازوکارهای حقوقی و تجاری ، کلیه راه کارهای ممکن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
نظر شما